به گزارش تحریریه، از سال 96 که وزارت صمت به‌روزرسانی سامانه ثبتارش را بهانه کرد تا از فعالیت شرکت‌های نمایندگی رسمی و واردکنندگان خودرو جلوگیری کند، نزدیک به چهار سال می‌گذرد. در سال 97 نیز دولت وقت برای رویارویی با معضلات ناشی‌از بازگشت تحریم‌ها و مدیریت منابع ارزی، تنها به فاصله 4 ماه از بازگشایی ثبتارش، اقدام به ممنوعیت واردات 1404 قلم کالا ازجمله خودرو کرد. این در حالی است که نمایندگان مجلس پیشین اذعان می‌کنند در ممنوعیت واردات خودرو نقش موثری نداشته‌اند.

بهرام پارسایی، تهیه‌کننده طرح اولیه ساماندهی صنعت و بازار خودرو و عضو کمیسیون اصل90 مجلس دهم در این باره گفت: «در مجلس دهم با ارائه طرحی درخصوص ساماندهی صنعت و بازار خودرو، در راستای ایجاد رضایت عمومی گام برداشتیم، اما این طرح با توجه به کشمکش میان کمیسیون مربوطه، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام از ماهیت اجرایی لازم خود در زمان بررسی و ارائه خارج شد. با این‌حال کمیسیون صنایع حتی پس‌ از برچیدن مواد اجرایی این مصوبه همچنان به تصویب طرح تحول صنعت و بازار خودرو اصرار دارد.» در همین زمینه، مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو با اشاره به تحولات عمیق طرح ساماندهی صنعت و بازار خودرو؛ از طرح اولیه در کمیسیون اصل 90 مجلس دهم تا بررسی و مخالفت مجمع تشخیص مصلحت نظام در روزهای پایانی سال 1400، در گفت‌وگویی گفت: «این طرح مانند شیر بی‌ یال ‌و دم ‌و اشکمی شده است که مخالفان اجرای آن با بهانه صیانت از منابع ارزی، مواد موثر طرح را دستخوش تغییر یا حذف کرده‌اند. البته از میان حذفیات انجام‌شده، حذف ماده 4 جای تشکر دارد. زیرا دلیل مجمع مصلحت نظام برای مخالفت با این ماده، جلوگیری از مصرف ارز با منشأ داخلی به منظور واردات خودرو است؛ اگر این بند به اجرا گذاشته می‌شد، انحصار در انحصار ایجاد می‌کرد و عرصه بازار خودرو برای فعالان غیردولتی تنگ‌تر می‌شد.» این مقام صنفی افزود: «برای مطرح‌کردن طرحی همانند ساماندهی صنعت و بازار خودرو باید ضمانت اجرایی آن مورد توجه قرار بگیرد.»

طرح مطرح‌شده از سوی کمیسیون تلفیق درخصوص واردات 50هزار خودرو سواری به‌رغم تغییرات پیاپی همچنان حاشیه‌ساز است. آیا این طرح می‌تواند افق آزادسازی واردات خودرو به کشور را روشن کند؟

دولت در سال آینده راهی جز واردات خودرو ندارد و کمیسیون‌های مختلف مجلس این موضوع را هم در طرح‌های تخصصی و هم در بودجه دیده و درآمدهای ناشی از آن را نیز شناسایی و حتی محل تخصیص این درآمدها را هم مشخص کرده‌اند. هدف نمایندگان خانه ملت به دست آوردن رضایت عمومی و پاسخ به نیاز بازار برای رسیدن به تعادلی است که در همه سطوح لازم دارد. دولت چه با برجام و چه بدون پذیرش برجام، در سال آینده راهی جز واردات خودرو و از سر گرفتن جریان واردات خودرو برای تعادل‌بخشی به بازار خودرو کشور به‌عنوان یکی از بازارهای تعیین‌کننده و تاثیرگذار بر نرخ تورم کلی ندارد.

کمیسیون تلفیق مجلس در جریان بررسی لایحه بودجه 1401 در ابتدا با واردات 50هزار خودرو سواری به کشور در سال آینده موافقت کرد که تاثیر کاهشی بر نرخ خودروهای وارداتی و محصولات خودروسازان داخلی داشت. به نظر شما آیای این روند می‌تواند ادامه‌ باشد؟

به یقین، اوضاع بازار خودرو به همین منوال نخواهد ماند و سال آینده دوباره شاهد رشد انفجاری قیمت محصولات خودرویی به موازات افزایش 45درصدی نرخ تورم خواهیم بود. بخش زیادی از وضع فعلی بازار خودرو نتیجه دخالت دولت در تصمیمات خودرویی کلان کشور ازجمله قیمت‌گذاری دستوری محصولات داخلی و ممنوعیت واردات خودرو حتی با استفاده از ارز دارای منشأ خارجی است. دلیل این میزان توجه به صنایع خودروسازی ازسوی دولت‌ها به وضوح مشخص بوده و در جهت ذی‌نفع بودن دولت‌ها و البته برخی افراد خاص است که همواره در دولت‌ها با هر گرایش و جناح سیاسی وجود داشتند.

آیا امیدی به اجرای طرح ارائه‌شده از سوی کمیسیون تلفیق برای آزادسازی واردات خودروهای خارجی وجود دارد؟

یکی از بندهای ماده 4 طرح ساماندهی صنعت و بازار خودرو که توسط کمیسیون صنایع مجلس مطرح شد، به موضوع واردات خودروهای سبز و پاک به ازای صادرات کالاها و خدمات خودرویی اشاره داشت. اما این ماده در دو نوبت توسط شورای نگهبان مورد اشکال قرار گرفت و برگشت خورد. باید در نظر داشت که این ماده می‌تواند انحصار مضاعفی را به بازار خودرو تحمیل کند. گرچه با برگشت خوردن این طرح، ایرادات مدنظر شورای نگهبان رفع شد، اما خوشبختانه هیات عالی نظارت بر حُسن اجرای سیاست‌های کلی نظام، واردات خودرو با این سازوکار را در تضاد با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی دانست و مصوبه مورد نظر باز هم ناکام ماند و در نهایت راهی مجمع تشخیص مصلحت نظام شد که همچنان رایزنی مجلس برای جلب‌ نظر موافق مجمع تشخیص مصلحت نظام با مصوبه «واردات خودرو به ازای صادرات» ادامه دارد.

برخی کارشناسان معتقدند اخطارهای اخیر کیفی به خودروسازان و همچنین تذکر مقام‌معظم رهبری، باعث شده‌اند دولت و مخالفان طرح واردات، به دنبال فعال‌کردن مسیرهای ورودی خودرو به بازار باشند. آیا خودروسازان تمایل دارند سهم انحصاری بازار کشور را با واردکنندگان خودرو سهیم شوند؟

مجلس و دولت پس از گلایه‌های رهبری نسبت به کیفیت خودروهای داخلی، به دنبال راهکاری برای پاسخگویی به انتظارات جامعه و همچنین تذکرات رهبری هستند، اما امیدی به رفع ممنوعیت واردات خودرو در سال آینده از مسیر طرح‌های مجلس نیست. در صورت پذیرش برجام نیز شرایط متفاوتی پیش روی بازار خودرو و و مسیر واردات خودرو قرار نخواهد گرفت. اما درهرحال برای تعادل‌بخشی به بازار خودرو چاره‌ای جز آزادسازی واردات خودرو با استفاده از ارزهای دارای منشأ خارجی نیست.

منبع: دنیای‌خودرو

پایان/